لوّح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، بإمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تطبيق الاتحاد الأوروبي لتشريع يفرض على الشركات الكبرى معالجة “التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة” في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاءت تصريحات الكعبي خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (“أديبك”)، حيث أكد أن قطر لن تورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يتم تعديل أو إلغاء ما يعرف بـ”توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية”.
ويهدف التشريع الأوروبي، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية عام 2022 وتم تبنيه في أبريل 2024 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إلى إلزام الشركات الكبرى بالتحقق من تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة، ويجد دعمًا واسعًا بين مختلف الأحزاب الأوروبية، بما في ذلك اليسار والخضر والوسط السياسي ويمين الوسط.
وتواجه القواعد انتقادات من بعض الشركات التي ترى فيها أعباء تنظيمية كبيرة على أعمالها.
وتعد قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميًا، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، وقد زاد الطلب الأوروبي على الغاز القطري بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، الأمر الذي أثار مخاوف من انقطاع الإمدادات. وفي الأشهر الأخيرة، وقّعت قطر اتفاقات لتوريد الغاز مع شركات كبرى منها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبترونت الهندية وسينوبك الصينية.
وأشار الكعبي إلى أن سياسة قطر تجاه أعمالها والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون لم تتغير، مؤكداً حرص الدولة على الاستمرار في التعاون مع شركائها، شريطة ألا تتعارض القوانين الجديدة مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
