اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تدخلات الملك محمد السادس في توجيه الحكومة جاءت في إطار الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية.
وأوضح بووانو، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء الثلاثاء 28 أكتوبر، والمخصص للمناقشة العامة لـمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن “الملك تدخل في عدة مناسبات لتصحيح مسار الحكومة في عدد من الملفات التي لم تُدبَّر بالشكل المطلوب”.
وأشار المتحدث إلى أن أولى هذه التدخلات كانت عند توجيه الحكومة لتعديل عدد مناصب الشغل التي وعدت بإحداثها، والمقدرة بمليون منصب، كما تدخل جلالته عندما أشرف على برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، في وقت لا تزال الحكومة، بحسب بووانو، “عاجزة عن تنفيذ التزاماتها”.
وأضاف أن الملك تدخل أيضاً عندما “أهاب بالمواطنين عدم ذبح أضحية عيد الأضحى، نتيجة التدبير السيئ للقطيع الوطني من طرف الحكومة”، وعندما وجه بضرورة بلورة برامج تنموية مندمجة، معتبراً أن “سير مؤسسة الحكومة لم يكن في المستوى المطلوب”.
وختم بووانو مداخلته بالتأكيد على أن توجيه الملك بإخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية سنة 2025، في سابقة من نوعها، “يؤكد أن سير مؤسسة الحكومة ليس حسناً، وأن تدخل جلالته جاء في إطار صلاحياته الدستورية لضمان حسن سير المؤسسات”.
