تم اليوم الجمعة، نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى الخاصة بالزكاة، وذلك بعد أن تفضل أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بالاطلاع عليها وأذن بوضعها رهن إشارة العموم.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى، في مقدمة نص الفتوى، أن الغرض من نشرها هو البيان والتبليغ والتذكير، باعتبار ذلك من صميم واجب العلماء، مشيراً إلى أنه تم نشرها على الموقعين الإلكترونيين لكل من المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد المجلس أن معظم الأحكام الواردة في الفتوى توافق المذهب المالكي، مشيراً إلى أنها تناولت أربعة محاور أساسية، هي:
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة،
القدر الأدنى (النصاب) وفق مرجع الفضة، مع ترك حرية الاختيار لمن أراد اعتماد الذهب،
تحديد وقت وجوب إخراج الزكاة،
بيان الأصناف الاجتماعية المستفيدة منها.
وأشار المجلس إلى أن صنفين كانا يُذكران ضمن المستفيدين سابقاً، وهما “العاملون عليها” و**“في الرقاب”**، لم يعودا واردين في سياق العصر الحالي.
ومن بين المستجدات البارزة في هذه الفتوى، أنها لم تقتصر على الأموال التقليدية المعهودة، مثل منتجات الحرث والثروة الحيوانية، بل وسّعت نطاقها ليشمل منتجات الأرض غير الزراعية، والأنشطة التجارية الحديثة، وقطاعات الصناعة والخدمات.
ولأجل توضيح الأحكام المتصلة بالأنشطة الاقتصادية العصرية، أعلن المجلس عزمه فتح بوابة إلكترونية للأسئلة الخاصة بالزكاة على موقعه الرسمي، لتمكين المواطنين من طرح استفساراتهم وتلقي الأجوبة من العلماء المختصين.
وختم المجلس بالتأكيد على أن هذه الفتوى تجسد اجتهاداً معتدلاً ورؤية وسطية، وتوضح العديد من المسائل التي يكثر حولها السؤال، مؤكداً أنها تسهم في بيان أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام، بما يعزز حماية الدين دون أي إكراه أو تدخل.
