قدمت رئاسة النيابة العامة المغربية، الخميس، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن هيئات أممية ودولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حماية حقوق الأطفال، وبخاصة الأطفال المهاجرين غير المرافقين، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية وتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
وأكد البلاوي في كلمته الافتتاحية أن الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات الفاعلين في حماية الأطفال المهاجرين، عبر إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بهدف ضمان المصلحة الفضلى للطفل وإتاحة حقه في التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، إلى جانب توفير ظروف إيواء لائقة ومتساوية.
وأضاف أن العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال، من لحظة تحديد هويتهم إلى تنفيذ الحلول المستدامة ومتابعة أوضاعهم.
