عبّرت النقابة الوطنية للتخطيط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لما وصفته بـ”تفويت مهام سيادية” كانت إلى وقت قريب من اختصاص أطر وموظفي المندوبية السامية للتخطيط، لفائدة شركات المناولة الخاصة.
وقالت النقابة، في بيان صدر عنها، إن هذا القرار من شأنه أن “يؤثر سلباً على جودة ومصداقية العمل الإحصائي الوطني”، معتبرة أن “إقصاء الأطر والموظفين ذوي الخبرة من مهام الإحصاء والبحث الميداني، يُعد تفريطاً في رصيد مهني وتجربة راكمها موظفو المندوبية على مدى سنوات طويلة”.
وأكد البيان على ضرورة “إشراك جميع الأطر والموظفين في مختلف مراحل العمليات الإحصائية والبحوث الوطنية”، مبرزاً أن ذلك يمثل “ضمانة أساسية لتأمين جودة المعطيات ودقة المخرجات الإحصائية”.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن النقابة وجهت بتاريخ 16 شتنبر 2025 مراسلة إلى إدارة المندوبية بخصوص هذا الموضوع، دون أن تتلقى – وفق البلاغ – أي رد رسمي إلى حدود اليوم.
ولم تصدر المندوبية السامية للتخطيط، حتى الآن، أي توضيح أو تعليق حول ما ورد في بيان النقابة.
