أكد المكتب التنفيذي للمركز العالمي لحقوق الإنسان، خلال اجتماع موسع عقده بمشاركة عدد من المنخرطين والضيوف الشباب، أن الاحتجاجات الشبابية المعروفة إعلاميًا بـ”تظاهرات جيل زد” تُعد تعبيرًا عن مطالب مشروعة وحق مكفول في التعبير والتجمع السلمي.
وأشار بلاغ صادر عن الاجتماع إلى أن هذه التظاهرات، التي شملت عدة مدن مغربية، انطلقت في سياق اجتماعي واقتصادي متأزم، مطالبةً بتحسين جودة التعليم، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، ومواجهة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المركز أن الطابع السلمي كان حاضرًا في معظم التظاهرات، رغم تسجيل مواجهات محدودة مع القوات الأمنية في بعض المواقع، أسفرت عن إصابات واعتقالات، وأثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا.
وأدان المركز ما وصفه بـ”التضليل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”، منتقدًا تداول صور وفيديوهات مغلوطة أو قديمة نُسبت زيفًا إلى الاحتجاجات الجارية، معتبرًا أن الهدف منها هو إثارة الانقسام والتشويش على المطالب الحقيقية.
ودعا في هذا السياق وسائل الإعلام والصحفيين إلى التحلي بالمسؤولية المهنية، والتحقق من مصادر المعلومات قبل النشر، حفاظًا على سلامة الأفراد وسمعة المؤسسات.
كما شدد المركز على ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، داعيًا السلطات، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تفادي استخدام القوة المفرطة، والالتزام بـالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في حفظ النظام العام.
وحث المركز في بلاغه السلطات القضائية على إعادة النظر في حالات الاعتقال المرتبطة بالتظاهرات، وضمان محاكمات عادلة تحترم القانون والدستور والمواثيق الدولية.
وفي ما وصفه بـ”التحول الإيجابي”، أشاد المركز بـالسلوك المهني لقوات الأمن في مدينة مكناس، التي تعاملت مع الاحتجاجات بـ”قدر كبير من ضبط النفس والحوار”، ما ساهم في تجنب التصعيد واحتواء الوضع.
ودعا المركز الأحزاب السياسية، خاصة في مدينة مكناس، إلى تجاوز الخلافات السياسية والعمل من أجل التنمية المستدامة التي تستجيب لتطلعات فئة الشباب، عبر تبني مقترحاتهم وتتبع تنفيذها لدى المؤسسات الرسمية.
كما حث الفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات الشبابية على تعزيز التوعية الرقمية بمخاطر الأخبار الزائفة والمضللة، وتمكين الشباب من أدوات التحقق الذاتي للمعلومة، من أجل بناء فضاء رقمي أكثر مسؤولية وعدالة.
