أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه المناظرة تم إعدادها في غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية، وهو اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الذي يضم منابر ورقية وإلكترونية معترفًا بها قانونًا. وذكّر البلاغ بأن الاتحاد كان أول من طرح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، وقدّم بشأنه أرضية متكاملة ومقترحات عملية إلى الوزارة الوصية والجهات المعنية، دون أن تلقى أي تجاوب.
وأكد الاتحاد أن إقصاءه من الإعداد والمشاركة في مناظرة وطنية بهذا الحجم “يُعدّ استمرارًا لسياسة التهميش والإقصاء” التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى، رغم كونها الفاعل الأكثر تضررًا من الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار، على حد تعبير البلاغ.
وأضاف المصدر ذاته أن إصرار الوزير على إقصاء الاتحاد من كل المشاريع المرتبطة بالقطاع، بدءًا بمرسوم الدعم، مرورًا بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى “مناظرة الإشهار”، “يعكس توجهًا ممنهجًا يروم تكريس الطبقية والتمييز داخل القطاع الإعلامي”.
وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح جاد لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية يجب أن يقوم على مقاربة عادلة وشفافة، عبر إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تراعي معايير الحكامة والإنصاف والتوزيع العادل، وتقطع مع منطق الريع والتبعية السياسية، “حتى يصبح الإشهار وسيلة لدعم الإعلام الجاد لا أداة للابتزاز أو شراء الولاءات”.
واعتبر الاتحاد أن أي توصيات أو خلاصات ستصدر عن المناظرة في غياب تمثيليته المهنية تظل فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء، “لأنها تقوم على إقصاء مكون أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني”.
وختم البلاغ بدعوة إلى فتح حوار وطني مسؤول وشامل حول مستقبل الإشهار العمومي والإعلام المحلي، بمشاركة كل الفاعلين دون تمييز، وبروح من الإنصاف والعدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطبه السامية.
