باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة أمنية واسعة استهدفت عددا من المشتبه في تورطهم في أعمال الفوضى الأخيرة بعدة مدن، من بينها سلا وإنزكان.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التدخلات الأمنية، التي جرت بشكل منظم ومباغت، أسفرت عن توقيف مجموعة من الأشخاص الملثمين والمتورطين في التخريب، وذلك بعد رصدهم عبر كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف خلال مشاركتهم في عمليات إضرام النار وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة.
وأوضحت المعطيات أن العملية نُفذت بتنسيق تام مع النيابة العامة وباقي الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها مصالح الاستعلامات العامة التي وفرت المعلومات الدقيقة حول هوية المشتبه فيهم.
وسيُتابع الموقوفون بتهم ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في أعمال الشغب، وإلحاق خسائر مادية جسيمة، وإضرام النار، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهي تهم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات قد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا، أو المؤبد والإعدام إذا نتجت عنها وفيات أو إصابات خطيرة.
وتندرج هذه الاعتقالات في إطار السياسة الحازمة التي تنتهجها السلطات لمواجهة كل من يحاول استغلال الاحتجاجات لنشر الفوضى، في رسالة واضحة بأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن الدولة لن تتسامح مع أي سلوك يهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد.
