من المنتظر أن يواجه المواطنون المغاربة، ابتداءً من عام 2026، تحديات إضافية عند التقدم للحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تغييرات مرتقبة أعلنت عنها الإدارة الأمريكية ضمن مراجعة شاملة لسياسة التأشيرات المعتمدة لديها.
ووفقًا لموقع “ترافيل آند تور وورلد” المتخصص في أخبار السفر، تشمل هذه التعديلات رفع رسوم تقديم الطلبات، تمديد أوقات معالجة الملفات، وتشديد المتطلبات الوثائقية، وذلك في إطار جهود واشنطن لمواكبة الارتفاع المتزايد في عدد الطلبات المقدمة من عدة دول، من بينها المغرب وعدد من البلدان الأفريقية.
تهدف هذه الإجراءات الجديدة، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة النظام القنصلي الأمريكي، خاصة بعد تسجيل معدلات مرتفعة لطلبات التأشيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل.
ومن المنتظر أن تشمل هذه التعديلات معظم أنواع التأشيرات، كتأشيرة السياحة والأعمال B1/B2، الي تسمح بالإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية التمديد، وتأشيرات الدراسة F وM وهي صالحة طوال مدة الدراسة، وتأشيرة التبادل الثقافي J التي تغطي برامج التبادل لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وتأشيرة العمل H-1B: التب تُمنح للمهنيين ذوي المهارات العالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
و من المتوقع أن تشهد الرسوم القنصلية الخاصة بالتأشيرات ارتفاعًا ملموسًا، مما قد يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقدمين، خاصة الطلبة والعاملين، كما يرجح أن تطول فترات الانتظار نظرًا لازدياد عدد الطلبات، ما يستدعي تخطيطًا مبكرًا للراغبين في السفر.
هذا بالإضافة إلى فرض معايير أكثر صرامة فيما يخص الوثائق المطلوبة، لا سيما تلك المتعلقة بإثبات الروابط الأسرية أو المهنية داخل بلد الإقامة، بما يعزز الضمانات بعدم تجاوز مدة الإقامة القانونية.
