قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الأربعاء 3 شتنبر 2025، بإدانة الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر بثلاثين شهراً سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي.
وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تصريحات المتهمة التي أكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى الدين، وإنما أرادت التعبير عن موقف سياسي ضد ما وصفته بـ”الأيديولوجية الذكورية التي تمارس العنف ضد النساء”. وأوضحت لشكر أن القميص الذي ظهرت به في الصورة كان جزءاً من حملة نسائية بأوروبا ضد الذكورية، وأنها شاركت الصورة في ماي 2025 خلال تظاهرة بلندن، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير.
وأضافت المتهمة أن تدوينتها التي تضمنت عبارة “المثلية” لم تكن تحمل أي دلالة سلبية، بل إيجابية، مشيرة إلى أن الصورة أعيد نشرها في يوليوز الماضي من طرف مجهول، وهو ما أثار ردود فعل قوية ضدها، وصلت حد تلقيها تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هيئة دفاع لشكر التمست من المحكمة الحكم ببراءتها أو على الأقل تخفيف العقوبة بالنظر إلى حالتها الصحية، إذ تعاني من مرض السرطان، أو استبدال العقوبة بعقوبات بديلة. في المقابل، شدد وكيل الملك على ضرورة تطبيق القانون الجنائي في حقها.
وينص الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي على تجريم الإساءة إلى الدين الإسلامي، مع تشديد العقوبات إذا ارتكبت الأفعال بوسائل علنية، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية.
