أصدر مجلس المنافسة المغربي في عام 2024 ما مجموعه 174 قرارًا ورأياً تغطي مختلف اختصاصاته القانونية (القانون 104.12 و20.13)، مستعرضًا بذلك نشاطه المتسق في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار وتعزيز حرية الأسعار. وشكلت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية أكثر من 93% من هذه القرارات، في تأكيد واضح على الدور المركزي الذي يؤديه المجلس في دفاعه عن المنافسة وتوجيه الاستثمارات نحو سوق شفّاف ومنفتح.
من أبرز القضايا التي تعامل معها المجلس كانت النزاعية المقدّمة من NAPS SA بخصوص ممارسات CMI – المركز المنوّقي بين البنوك. حيث خلص القرار إلى إلزام CMI والبنوك المالكة له بتقديم تعهدات للحد من رسوم المقايضة (interchange) وفتح المجال أمام بدائل الدفع الإلكتروني. ويُعد هذا تحوّلًا ملحوظًا في سوق الدفع الإلكتروني. بعدما ظل CMI مسيطراً منذ 2004 رغم فتح السوق جزئيًا في 2015 (.
كما شهد المجلس نشاطًا قويًا في التحقيقات الميدانية. إذ باشر 12 تحقيقاً من تلقاء نفسه. و3 إحالات ذاتية، فضلاً عن أول زيارة وحجز ميداني مفاجئ بتاريخ 22 أكتوبر 2024 بالتنسيق مع النيابة العامة. شملت أكثر من 200 جلسة استماع وأكثر من 400 طلب معلومات من فاعلين اقتصاديين وهيئات عمومية. ما يعكس تصميمًا راسخًا لحماية المستهلكين وضمان شفافية الأسواق.
