ألقت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بداية الأسبوع الجاري، القبض على مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور، وذلك في حالة تلبس بتلقي رشوة من أحد المواطنين، بالأضافة إلى ثلاثة أشخاص من نواب الرئيس، وذلك على خلفية فضيحة رشوة فجّرها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد لجوئه إلى الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد، التابع لرئاسة النيابة العامة.
وأكدت مصادر أمنية أن مصالح الشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة أوقفت، مساء الثلاثاء 5 غشت، نائبَي الرئيس الثالث والخامس، لتلتحق هذه الاعتقالات بتوقيف النائب الرابع الذي تم ضبطه في حالة تلبس يوم الإثنين المنصرم، بعد تسلّمه مبلغ 3000 درهم مقابل تسهيل إجراء إداري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الضحية، وهو مهاجر مغربي، قام بالتبليغ عن تعرضه للابتزاز المالي من طرف أحد نواب الرئيس، لتقضي مصلحة الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، بنصب كمين محكم بأحد مقاهي المدينة، أسفر عن توقيف النائب الرابع للرئيس متلبساً بتسلّم المبلغ المالي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الموقوفين الثلاثة يشغلون مناصب مفوضة لتدبير أقسام حيوية داخل جماعة أزمور، على غرار قسم الشؤون الاقتصادية وقسم المالية، مما يطرح تساؤلات حول مدى تورط أطراف أخرى محتملة في الملف.
ويُنتظر أن تُعرض هذه القضايا على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الشبكة المفترضة.
