في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع، الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، ترأس وزير الداخلية، يوم الجمعة فاتح غشت الجاري بمدينة تطوان، لقاء عمل رفيع المستوى جمع كبار مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة، إلى جانب القيادات العليا لمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وحضر هذا الاجتماع الهام كل من: الفريق أول، قائد الدرك الملكي؛ المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني؛ المدير العام للدراسات والمستندات؛ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال؛ اللواء، المدير العام للوقاية المدنية؛ واللواء، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش الأخير (29 يوليوز 2025)، والتي اعتُبرت بمثابة مرجعية استراتيجية وخارطة طريق واضحة أمام وزارة الداخلية، من أجل تكثيف الجهود للنهوض بتدبير الشأن العام، وتعزيز الاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف جهات المملكة، خصوصاً على المستويات الاجتماعية والأمنية والتنموية.
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، حيث أشاد المشاركون بالتحولات الكبرى التي عرفتها هذه الربوع من المملكة في مجالات البنية التحتية، واستغلال الموارد الطبيعية، واستثمار العائدات بما يخدم الساكنة المحلية ويعزز الاستقرار والكرامة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار الرؤية الملكية التي تضع أمن المواطن في صدارة الأولويات الوطنية، تم التطرق إلى التحديات الأمنية الراهنة، مع استعراض الجهود الاستباقية التي تبذلها مختلف الأجهزة لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة بمختلف أشكالها، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
كما جددت وزارة الداخلية التزامها باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، في احترام تام للتوجيهات الملكية السامية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الأحزاب السياسية وجميع الفاعلين.
وتناول اللقاء أيضا أهمية إطلاق دينامية ترابية جديدة تمكن الجهات من ممارسة اختصاصاتها، مع التركيز على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري، بما يرسخ العدالة المجالية ويوفر ظروف العيش الكريم للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، تأكيد انخراطها الفاعل والمسؤول في تنزيل الرؤية الملكية السامية، وتعزيز المسار الديمقراطي والتنموي، مع التأكيد على التزامها الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
