تواصل أزمة السيارات في الجزائر تصاعدها، بعد تسجيل حالات اعتقال جديدة مرتبطة بمحاولات إعادة بيع سيارات من نوع “فيات دوبلو بانوراما”، رغم القيود الصارمة التي فرضتها السلطات على عمليات البيع. الحادثة بدأت بعرض إحدى السيارات للبيع على موقع إلكتروني محلي، ما أدى إلى توقيف صاحبها واعتباره مخالفًا للقوانين التي تمنع إعادة البيع لمدة 3 سنوات.
محكمة “بئر مراد رايس” في العاصمة أودعت أربعة أشخاص السجن احتياطيا بتهم تتعلق بـ”المضاربة غير المشروعة”، من بينهم وكيل معتمد لعلامة “فيات” وشركاء يُعتقد أنهم وسطاء في عملية البيع. التحقيقات كشفت محاولة بيع السيارة بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر من الضعف، في وقت تعتبر فيه الدولة هذا القطاع حساسًا بسبب أزمة العملة وصعوبة الاستيراد.
في نفس الأسبوع، أمرت محكمة “عين البيضاء” بسجن ثلاثة آخرين بتهمة مماثلة، أحدهم وكيل معتمد يشتبه في بيعه السيارات لوسطاء يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة. هذه العمليات تُعد خرقًا للاتفاق الموقع عند شراء السيارة والذي يمنع إعادة بيعها إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
ردًا على هذه الظاهرة، أعلنت الحكومة عن منصة إلكترونية لمراقبة بيع سيارات “فيات دوبلو”، بمشاركة عدة وزارات، في محاولة لرصد وتتبع أي عمليات بيع غير قانونية. كما فرضت وزارة الصناعة على المشترين توقيع التزام قانوني بعدم إعادة البيع، تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية ثقيلة.
السيارات المستوردة تُصنَّف كمركبات “إيطالية-جزائرية”، على اعتبار أن جزءًا من إنتاجها يتم في مصنع بوهران. ورغم أن نسبة الإدماج المحلي لا تزال محدودة، تراهن الحكومة على رفعها تدريجيًا إلى 30% بحلول 2026، مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% من قيمة السيارة على كل من يخالف شرط عدم البيع.
