كشف تقرير لوكالة “إفي” الإسبانية عن عمليات ترحيل قسري لمهاجرين من دول جنوب الصحراء تُنفذها السلطات الجزائرية نحو حدود النيجر ومالي دون اتفاقيات رسمية. وأُبلغ عن إجبار المئات على السير في مناطق نائية، مع تعرضهم لسرقات من جماعات مسلحة، وفق شهادات جمعيات إنسانية.
أُفيد بأن التوقيفات تتم بناءً على المظهر الخارجي دون التحقق من الهويات، حتى مع وجود وثائق إقامة سارية. وصفت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” هذه الممارسات بانتهاكات جسيمة، تشمل الضرب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات، ما يعرض الجزائر لمساءلة دولية.
أكد ناشطون حقوقيون أن الترحيلات تستهدف حتى القُصّر والحوامل وحاملي وثائق اللجوء، في انتهاك للاتفاقيات الدولية. وذُكر أن بعض المهجرين يُتركون عراة في الصحراء تحت ظروف قاسية، في مشاهد تُشابه تهجير المغاربة قسرًا من الجزائر عام 1975.
دعت منظمات محلية ودولية إلى تدخل عاجل لوقف الانتهاكات، مع مطالبة الجزائر بالالتزام باتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الطفل. وأُثيرت انتقادات لعدم تطبيق توصيات أممية سابقة بخصوص تعويض ضحايا التهجير وحماية ممتلكاتهم.
اختتم التقرير بتأكيد الحاجة إلى ضغط دولي لإنهاء هذه الممارسات، مع التركيز على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق المهاجرين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
