أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيي، أن الوضع الديمغرافي أصبح منقلبا ويهدد الأسرة والمجتمع، ما يستدعي تدخلا حكوميا.
وقالت الوزيرة، وهي تلقي عرضها في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، إن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تؤكد حدوث تحولات بارزة في الأسرة المغربية سواء من حيث تركيبتها أو حجمها أو تنوع حالاتها أو أنواعها، بما يعكس تطورات ديمغرافية واجتماعية مهمة في بنية المجتمع المغربي.
وشددت الوزيرة، أن الحكومة بصدد إعداد برنامج جديد لدعم المقبلين على الزواج، وذلك ضمن محاولات احتواء التغييرات السوسيو ديمغرافية التي باتت تهدد استقرار البنية الأسرية في المغرب، مشيرة إلى أن المؤشر التركيبي للخصوبة، سجل انخفاضا من 2.5 سنة 2004 إلى 2.2 سنة 2014، تم إلى 1.97 سنة 2024، ليصبح أقل من عتبة تعويض الأجيال وهو 2.1 طفل لكل امرأة.
