بعد مرور شهرين تقريبًا على آخر اجتماع بين النقابات العدلية ووزارة العدل، برزت خلافات واضحة بشأن استئناف الحوار القطاعي. فقد أكدت بعض النقابات أن الوزارة لم تستجب بعد لمطلب استئناف النقاش حول الملفات المطلبية، بينما رأت نقابات أخرى أن الحوار لم ينقطع وأن الاجتماعات لا تزال تعقد بشكل دوري ومنتظم. هذا الاختلاف في وجهات النظر أثار جدلاً واسعًا حول مدى التزام الوزارة بالاستجابة لاحتياجات العاملين في قطاع العدل.
في سياق متصل، جدد المكتب الوطني لنقابة عمالية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبته باستكمال الحوار حول ملفاته المطلبية. وأشار أحد قياديي النقابة إلى أن هذه الدعوة تهدف لإعادة طرح مجموعة من القضايا التي ما زالت عالقة، مثل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في نهاية أبريل وإحداث درجة جديدة لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط. كما طالبت النقابة برفع نسبة الترقية إلى 40% وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية، وهو ما يعتبر محورًا أساسيًا في مطالبها.
على الجانب الآخر، أعرب المكتب الوطني عن قلقه البالغ بشأن مسار مطالب مهندسي العدل، والتي لا تزال دون أي تقدم ملموس. وقد تم اتهام الوزارة بتبني سياسة المماطلة فيما يتعلق بتقنين التعويضات الخاصة بأطر هيئة مهندسي العدل. وفي الوقت نفسه، أكدت النقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار القطاعي لم يتوقف، مشيرة إلى وجود اتفاقات سابقة يتم متابعتها بشكل دوري مع الوزارة.
وفي تصريح لنائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تم الإشارة إلى أن الاجتماعات تُعقد كل ثلاثة أشهر تقريبًا لمناقشة الملفات الكبرى مثل الانتقالات والترقيات. كما تم التشديد على أهمية متابعة المطالب المتعلقة برفع النسبة المخصصة للترقيات، إضافة إلى تحسين التعويضات الخاصة بالمسؤولين الإداريين التي تعد غير كافية نظرًا للتنقلات المستمرة المرتبطة بعملهم.
بهذه الصورة، يبقى الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة العدل محط أنظار الجميع، حيث يعكس اختلاف الآراء حول مدى استمراريته ومدى التقدم المحرز في تنفيذ المطالب. وبينما تستمر النقابات في الضغط لتحقيق مطالبها، فإن الوزارة تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين الاستجابة لهذه المطالب والإطار العام للسياسات العامة.
