سلط تقرير “مؤشر الديمقراطية” لعام 2024 الضوء على تزايد الأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39%، يعيشون تحت حكم استبدادي.
ووفقًا للتقرير الذي تصدره وحدة “ذي إيكونوميست إنتليجانس” التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست”، تم تصنيف 60 دولة حول العالم كأنظمة استبدادية، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أشار التقرير إلى تراجع الوضع الديمقراطي في معظم الدول العربية، حيث غابت جميع الدول عن تصنيف “ديمقراطية”. وفي المقابل، تم تصنيف كل من تونس والمغرب في خانة “الديمقراطية الهجينة”، في حين تم تصنيف الـ17 دولة الأخرى في المنطقة كأنظمة استبدادية.
وأكد التقرير أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال تعزيز الديمقراطية والحريات السياسية، مشيرًا إلى أن معظم الأنظمة في المنطقة تظل بعيدة عن الإصلاحات الديمقراطية العميقة، مما يعكس صعوبة في تحقيق توازن بين الاستقرار السياسي وحقوق الإنسان.
