وقد فوضت محكمة العدل الدولية الاتحاد الأفريقي، بناء على طلبها، بالمشاركة في إجراءات استشارية بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لبيان المحكمة، واستناداً إلى المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت رئيسة المحكمة بالإنابة، القاضية جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي في وضع يسمح له بتقديم معلومات بشأن المسألة التي أحالتها الجمعية العامة إلى المحكمة.
وأضافت: “وبناءً على ذلك، يجوز للاتحاد الأفريقي تقديم بيان مكتوب بشأن هذه المسألة في غضون المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس، أي بحلول 28 فبراير.
في 19 دجنبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة المحتلة وعضواً في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها ومنظماتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.
وتهدف هذه العملية، من بين أمور أخرى، إلى ضمان وتسهيل إيصال الإمدادات الأساسية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ومن الجدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
