كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للقضاء التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تتواجد منذ يوم الإثنين الماضي بمحكمة الاستئناف في الناظور.
وقد حلّ المفتش العام بنفسه هناك اليوم، الأربعاء 18 فبراير الجاري، للإشراف المباشر على لجنة التفتيش ومتابعة سير العمل القضائي، مع التأكيد على ضمان النزاهة والشفافية.
باشرت لجنة التفتيش التابعة للإدارة العامة عملها منذ يومين، حيث قامت بفحص ومعاينة عدد من القضايا المتعلقة أساساً بمافيا العقارات التي شغلت الرأي العام المحلي و الوطني وأيضا ملفات التهريب الدولي للمخدرات.
ويُتوقع أن تسهم هذه التحقيقات في تعزيز الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأنشطة القضائية من خلال التأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المعمول بها.
ويعد وجود المفتش العام في هذه المهمة حدثاً بارزاً، ذا أهمية استثنائية. حضوره الرسمي يبرز جدية الإشراف على عمليات التفتيش القضائي في المنطقة، ويعكس التزام المجلس الأعلى للقضاء بمراقبة سير العدالة وضمان إدارة القضايا بشكل سليم في محاكم الناظور.
ومن المقرر أن تسفر هذه الرقابة عن إصدار تقرير مفصل يقيّم وضع المحاكم الحالية في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الجهاز القضائي.
كما يعكس هذا التدبير التوجه العام نحو تعزيز استقلالية القضاء ومراقبة أداء المحاكم، مما يضمن حقوق المتقاضين ويعزز ثقة الموطن بالنظام القضائي بالمغرب
