اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) الحكومة المغربية بإظهار “تعنت” وإصرار على تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب، معتبرةً أن ذلك يأتي اعتماداً على الأغلبية البرلمانية وبتجاهل الإرادة الجماعية التي عبّر عنها المواطنون والقوى النقابية عبر مسيرات احتجاجية، كان أبرزها المسيرة الوطنية يوم الأحد الماضي.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة سرعت من وتيرة مناقشة مشروع القانون من خلال برمجة اجتماع اللجنة المختصة بمجلس المستشارين يوم الخميس 23 يناير 2025، ورفضت طلبات التأجيل التي قدمها بعض أعضاء اللجنة. وأضافت أن هذا التسرع يتعارض مع ما وعد به وزير التشغيل سابقاً بفسح المجال للتفاوض قبل بدء النقاش التفصيلي داخل المجلس.
وجددت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الأربعاء، موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، مؤكدةً أن المشروع يحد من حق ممارسة الإضراب بشكل يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تضمن حرية التنظيم النقابي.
كما دعت النقابة الحكومة إلى الاستجابة لرسائل المسيرة الاحتجاجية الأخيرة بدل تجاهلها، مطالبةً بسحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل الوصول إلى توافق حول مضامينه.
وأعلنت النقابة عزمها مواصلة التعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية الممكنة للتصدي لما وصفته بـ”المخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية”، مشيرةً إلى أنها ستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وحقها المشروع في الإضراب كأداة نضالية.
