انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ما وصفته بالتقصير الحكومي في مواجهة التحديات الصحية الكبرى، مشيرة إلى انتشار مرض “بوحمرون” الذي أودى بحياة العشرات، إضافة إلى تجاهل مطالب العاملين في القطاع الصحي.
وفي سياق متصل، أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن مواجهة الأزمة الصحية في المغرب تتطلب استراتيجيات علمية مستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة أو العاجلة. وشدد على أن أحد الركائز الأساسية لتحسين النظام الصحي هو توفير موارد بشرية كافية ومدربة، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد دائمًا أن “لا صحة بدون موارد بشرية”.
وأوضح حمضي أن التحديات لا تتوقف عند نقص أعداد العاملين، بل تشمل أيضًا جودة التكوين وظروف العمل والدخل المناسب لتحفيز الكوادر الصحية. ولفت إلى أن هذا النقص ينعكس على جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني أيضًا من نقص كبير في التجهيزات بالمستشفيات العمومية، حيث كشف وزير الصحة السابق أن 80% من التجهيزات المتوفرة في المستشفيات العمومية غير مستخدمة، إما لعدم كفاءتها أو لغياب الكوادر المؤهلة لتشغيلها.
وفيما يتعلق بعودة انتشار مرض “بوحمرون”، الذي كان المغرب قريبًا من القضاء عليه، أكد حمضي أن هذه العودة تبرز ضعف النظام الصحي، خصوصًا في ما يتعلق بضمان التلقيح ومتابعة الأطفال الصحية. وأضاف أن انتشار المرض يسلط الضوء على نقص حاد في الموارد البشرية المخصصة لهذا الغرض.
وأشار حمضي إلى أهمية التركيز على الوقاية كأولوية رئيسية، نظرًا لتكلفتها المنخفضة وفعاليتها الكبيرة. وشدد على ضرورة تنظيم حملات توعوية تستهدف الآباء لتحفيزهم على تلقيح أطفالهم في الوقت المناسب، مع توفير فرق طبية ميدانية مخصصة لتحقيق هذا الهدف.
إلى جانب ذلك، أكد حمضي أن تحسين الحكامة الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الإصلاح، حيث يُعد تطوير النظام الصحي المغربي مرتبطًا بتحسين إدارة الموارد، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
مع استمرار هذه التحديات، يظل القطاع الصحي المغربي بحاجة إلى رؤية متكاملة تُعنى بتعزيز الموارد البشرية، تحسين التجهيزات، وتبني سياسات وقائية فعالة تضمن للجميع حقهم في الصحة.
