قالت مصادر إعلام بريطانية، أن فضيحة تحرش جنسي، هزت المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة الرباط، وقضت محكمة بريطانية أن المجلس فصل في تحقيق أجراه حول الجاني الذي شغل منصبا رفيعا على حساب الضحية.
وأفادت المصادر، أن مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، توني رايلي، لاحق زميلته، وهي أيضا بريطانية الجنسية، أثناء عملهما معا في المغرب. فأغدق عليها الهدايا وأرسل لها رسائل نصية. يعلن فيها حبه لها ويتسلل إلى منزلها ليترك لها الزهور.
وفي إحدى الرسائل، قال رايلي إنه يعاني من “اضطراب الحب الوسواسي”، وأرسل لها صورة لنفسه شبه عار، وشوهد وهو يتسكع خارج منزلها.
وأفادت بأن عملية تأديبية داخلية خلصت إلى أن رايلي كان مسؤولا عن حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، في حين أن أفعاله كانت بمثابة مضايقة ومطاردة.
لكن السلطات حاولت تحويل اللوم عن سلوك رايلي إلى الضحية، حسب حكم المحكمة، حيث أعطت الأولوية لمصلحتها على مصلحته وحاولت “إضفاء طابع رومانسي” على رسائله وكأنه “حبيب مرفوض يحاول فهم سبب سوء الأمور”.
وقالت الصحيفة إن الضحية، المعروفة باسم “كيه جيه”، والتي كانت أصغر سناً بكثير من رايلي، تركت وظيفتها في المجلس الثقافي البريطاني بسبب اشمئزازها من إجراءات التظلم، وهي الآن على استعداد لطلب التعويض بعد فوزها بقضية في المحكمة. الفصل التعسفي، والمضايقة، والتنمر والتمييز.
وجدت محكمة شرق لندن، برئاسة القاضي ستيفن شور، أن المجلس الثقافي البريطاني، الذي يمثل المملكة المتحدة في الخارج ويتلقى تمويلاً حكومياً، فشل في حماية الضحية، وتسبب في ضائقة وأذى من خلال التأخير في التعامل مع شكواها، و”أعطى الأولوية لرفاهية رايلي على مصلحتها الخاصة”.
ورحب جو نيكولز، المحامي الذي يمثل الضحية، بالقرار الذي يفيد بأن تحقيق المجلس الثقافي البريطاني كان “معيبًا” وأضاف: “يجب أن يرسل هذا القرار إشارة واضحة مفادها أن مزاعم التحرش الجنسي يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويجب إجراء تحقيق شامل وموضوعي ومستقل، بما في ذلك … ضمان حصول المشتكية على الدعم الكافي.
ومن المتوقع عقد جلسة استماع في دجنبر أو أوائل العام المقبل لتحديد مستوى الأضرار المستحقة للضحية.
وقال متحدث باسم المجلس الثقافي البريطاني: “بصفتنا صاحب عمل، فإننا نهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وصحية وعادلة لجميع الزملاء ونظل ملتزمين بالتحقيق الشامل في أي شكاوى تتعلق بالتمييز أو التحرش”.
