أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، أن إسبانيا ستنضم إلى المحاكمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة ضد الشعب الفلسطيني. ويأتي هذا التطور في ظل توترات كبيرة بين تل أبيب ومدريد، خاصة بعد اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.
ويأتي إعلان انضمام إسبانيا إلى هذه المبادرة القضائية التي تقودها جنوب أفريقيا، بعد ساعات فقط من هجوم إسرائيلي وحشي جديد على إحدى مدارس الأونروا، خلف عشرات الشهداء والجرحى. لكن حكومة مدريد كانت تفكر في هذا القرار منذ فترة، ويؤكد ألباريز ذلك في إعلان رسمي نقلته وسائل إعلام إسبانية مختلفة: “لقد تم دراسة القرار منذ أسابيع”. وتابع: “هدفنا ذو شقين: إعادة السلام إلى غزة، وذلك من أجل العودة إلى النظام الدولي. »
وفيما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية، يؤكد الوزير في تصريحاته: “أما بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية نفسها، فهو قرار المحكمة، وكما قلت في عدة مناسبات، فإن إسبانيا ستؤيد بالتأكيد القرار الذي اتخذته المحكمة الدولية”. محكمة العدل سوف تحترمه وتلتزم به، وتحث جميع الأطراف على الامتثال لأي قرار قد تتخذه.
وفي توضيح أكبر لموقف إسبانيا، الذي يعتبر استثنائيا داخل الاتحاد الأوروبي، أكد عميد الدبلوماسية الإسبانية أن “قرار بلاده وحكومة بيدرو سانشيز يهدف إلى دعم المحكمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد إسرائيل وإسرائيل”. بحاجة إلى إنهاء الوضع.” العمليات العسكرية في رفح، ووضع حد لحالة العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد لـ”تدمير البنية التحتية المدنية، الذي يجب أن يتوقف”.
واغتنم الوزير هذه الفرصة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في غزة ودعم مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن ودولة قطر.
ويأتي قرار إسبانيا بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية أواخر الشهر الماضي، فضلا عن التوترات القائمة بين إسبانيا والكيان الصهيوني، حيث تتهم إسرائيل مدريد بممارسة معاداة السامية وتفرض قيودا على القنصلية الإسبانية في رام الله.
وتعتبر إسبانيا إحدى الدول الغربية التي نددت بالهجمات الإسرائيلية ووصفتها بالوحشية، وطالبت الاتحاد الأوروبي بتجميد المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها الكيان، ولم تستسلم لضغوط اللوبي الصهيوني الدولي.
