أوقف رجال فرقة العمليات المتنقلة التابعة لشرطة مونزا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال إيطاليا ) نهاية الأسبوع الماضي، مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 47 سنة، تنفيذاً لمذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه عن السلطات المغربية، بتهمة إدارة شبكة مخصصة لتسهيل الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقالت مصادر قضائية، إن المعتقل، كان قد تلقى مدفوعات نقدية مند سنة 2021 من أشخاص وعدهم بتمكينهم من الدخول إلى أوروبا بشكل غير قانوني.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقله مباشرة إلى سجن مونزا، ليكون تحت تصرف رئيس محكمة استئناف ميلانو لتسليمه لسلطات بلاده لاحقا وليتعين عليه قضاء عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما في المغرب. ووفقاً لمصادر أمنية، فقد وصل الرجل إلى إيطاليا عام 1994، وحظي بترخيص إقامة طويل الأمد منذ عام 2007. وسبق أن تم إبلاغ السلطات القضائية الإيطالية بشأنه عام 2018، حيث تم وقفه على الحدود في جنوة، قادماً من طنجة، وهو يقود سيارة وعلى متنها أحد مواطنيه وبحوزته ثلاثة جوازات سفر، اثنان منها مغربيان وواحد إيطالي، بطاقتي هوية مغربيتين ورخصة سياقة مغربية مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين.
لهذا السبب تلقى حكماً بالسجن مدة 8 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف يورو بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية والتحريض عليها وفي عام 2019، تم الإبلاغ عنه بتهمة تزييف المستندات لاستصدار تصريح إقامة، إذ قام بتوظيف مواطنة أجنبية بشكل وهمي من أجل تسوية أوضاعها. وفي عام 2020، أُبلغ أيضاً عن قيام الرجل بإشعال النار في سيارتين مسجلتين لأحد أقاربه كان على خلافات سابقة معهم”.
واختتمت بالقول، إنه في انتظار تسليمه، سيبقى المواطن المغربي رهن الاعتقال، وقد قام مكتب الهجرة التابع لشرطة مونزا بتفعيل الإجراءات اللازمة لإلغاء تصريح إقامته.
