صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تحديد قائمة أيام العطل التي تدفع فيها الأجور في المؤسسات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلال الفلاحي والحراجي، و تحديد قائمة أيام الإجازة التي يجوز فيها الإجازة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والجهات ذات الامتياز.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المشروع الأول للمرسوم يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية بإعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية بالمغرب، واستنادا إلى مقتضيات المادة 217 من القانون رقم 217. 65.99 المتعلق بقانون العمل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04. قرار رقم 426 الصادر في 16 ذو القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد قائمة الإجازات التي تدفع فيها الأجور في المنشآت الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلال الزراعي والحرجي.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد يوم 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية) عطلة رسمية تدفع فيها الأجور في الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، وبالتالي زيادة عدد الإجازات التي تدفع فيها الأجور يتم دفعها لمدة 14 يومًا في السنة.
أما مشروع المرسوم الثاني فيهدف، بحسب الحكومة للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تغيير وإتمام المرسوم رقم 2.77.169 المحدد لقائمة العطل الرسمية المدفوعة الأجر في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والإدارات المميزة، في تنفيذ الأمر الملكي السامي بإعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية. وهو يشبه الأول من محرم بالنسبة للسنة الهجرية، والأول من يناير بالنسبة للسنة الميلادية، اللذين تم تحديدهما يوم 14 يناير بناء على التشاور مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
