كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لأول مرة عن حجم الدعم المالي والمساعدات العينية، التي صرفتها الحكومة بين 2019 و2021 لهيئات المجتمع المدني ووصلت قيمتها إلى حوالي 12 مليار درهم.
واقتصر مصطفى بايتاس، الوزير الوصي على القطاع، على سرد تقارير ثلاث سنوات الأخيرة من حكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن الوزارة أعدت حصيلة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني بتنسيق مع 30 قطاعا حكوميا، و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، في انتظار التقارير الخاصة بـ2022 و2023، وحصيلة حكومة عزيز أخنوش.
وتهدف هذه التقارير، التي تتضمن معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات، من قبل جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، ورصد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات ومسار تطورها، من أجل الإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.
