أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له على شكل إحالة ذاتية، السلطات العمومية، بالعمل على توضيح العلاقة بين الفاعلين الترابيين في الجهات، وعلى جميع المستويات، مبرزا أن طبيعة العلاقة بين الوالي أو العامل، ورؤساء الجماعات الترابية غير واضحة، وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح، لتسريع وتيرة التنمية في الجهات.
ودعا المجلس إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها، وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهة أو العمالة والإقليم أو الجماعة، حسب طبيعة الاختصاصات بما فيها الذاتية والمشتركة والمنقولة.
وأكد المجلس ضـرورة توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، ويتعلق الأمر بالوالي أو العامل ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة، أي الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، والمصالح اللاممركزة، بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم، وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم.
