أكد المحلل السياسي، أحمد نور الدين، أن القضايا التي تدخل إلى مجلس الأمن الدولي تصبح في حكم القضايا المجمدة، موضحا أنه “وبمعنى آخر تركيبة مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية على أنقاض عصبة الأمم، وقد روعي في بنية هذا المجلس وقانونه التنظيمي الحفاظ على توازن مصالح الدول المنتصرة في الحرب، ويعتبر حق الفيتو أبرز مؤشر على هذا الواقع”.
وفي السياق أشار، نور الدين، في تصريحات صحافية، إلى تعطيل موسكو لكل القرارات حول أوكرانيا، وهو نفس ما تقوم به واشنطن حينما يتعلق الأمر بفلسطين ، بسبب ما يسمى زورا بحق النقض وهو ليس بحق بل هو باطل.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، أن الفيتو لوحده أكبر دليل على تغييب القاعدة القانونية وحضور قاعدة مصلحة الدول العظمى”.
وبخصوص القضية الوطنية، شدد نور الدين، على أنه لا خوف على قضيتنا الوطنية المقدسة فمصالح الدول الخمس الكبرى متضاربة، وستبقى كذلك وبالتالي ستبقى القضية في الثلاجة الأممية الى أجل غير مسمى، مسجلا أسفه من أن استمرار النزاع يعرض المغرب للابتزاز من طرف القوى الكبرى، محملا المسؤولية الكاملة يتحملها النظام الجزائري العدو الذي يبدد ميزانيات فلكية لتغذية الصراع بالمال والسلاح ودبلوماسية شراء الذمم واللوبيات والبترودولار”. .
وأضاف نور الدين، أن الخروج من مأزق الابتزاز، يحثم على الديبلوماسية المغربية أن توجه ضرباتها الى رأس الأفعى وليس الى ذنبها، وتركيز جهودها على اللجنة الرابعة للامم المتحدة، اي لجنة تصفية الاستعمار، من أجل استصدار توصية تطوي الملف بشكل نهائي. ما عدا ذلك سنبقى محط ابتزاز من الصديق والعدو، وسنبقى نلف وندور في نفس المكان، وهذا لا يبخس في شيء من الجهود المبذولة والمكتسبات التي تحققت”.
