تواجه كوبنهاغن معضلة سياسية، مع محاولة حكومتها الائتلافية بين يسار ويمين الوسط تأمين أغلبية لتشريع يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم.
وبينما تغيب رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن (يسار وسط) عن المشهد، تاركة تصدره لوزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن، وبعض الوزراء من حزبها الاجتماعي الديمقراطي، كوزيري الدفاع والعدل، بدأت تتضح مواقف معارضة للتشريع من أحزاب من اليسار واليمين، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أمس الاثنين.
ومع أن حكومة فريدركسن يمكنها تمرير قانون حظر الحرق بأغلبية ضئيلة، تشير الأحزاب الأخرى إلى أن ذلك سيؤدي إلى “انقسام سياسي وشعبي خطير”.
وتتفق الأحزاب المعارضة في رفض تمرير التشريع، غير أنها ليست كلها مؤيدة لتصرف الحرق في حد ذاته.
واعتبر حزب “الشعب الدنماركي” اليميني المتشدد أن الحرق “جزء من حرية التعبير عن مواقف ناقدة للأديان”، فيما يذهب اليسار الدنماركي، مثل “حزب الشعب الاشتراكي”، إلى معارضة أي تشريع باعتبار أن المسألة تتعلق بـ”رفض الإملاءات من أنظمة غير ديمقراطية مع شعوبها”، كما عبرت زعيمة الحزب بيا أولسن دور.
وتلك المواقف المتشددة اليسارية واليمينية تعبّر أيضا عن معضلة حزبية في المعسكرين.
