من المتوقع أن توافق الحكومة على قانون جديد يفرض عقوبات مالية وغرامات تصل إلى 5000 درهم على أولياء أمور التلاميذ الذين يتغيبون عن المدرسة، كجزء من مشروع مرتبط بالتعليم المدرسي ، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
مشروع الحكومة، يهدف إلى تعزيز جهود الدولة لمكافحة الهدر والانقطاع المدرسيين، حيث تعمل السلطات المسؤولة عن التعليم المدرسي على إنشاء نظام للمراقبة المبكرة من المتعلمين المعرضين لخطر التسرب من المدرسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو تثبيط نفسي لتعلمهم.
وأشار المشروع إلى أن الدولة تعمل على تقديم دعم مالي مباشر للأسر المحتاجة من أجل تشجيعها ومساعدتها على ضمان التعليم الإلزامي لأبنائها وحمايتهم من مخاطر التسرب من المدرسة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ووفقًا للمشروع ، فإن الأشخاص المسؤولين قانونًا عن رعاية الأطفال الذين لا يمتثلون لأحكام المادتين 6 و 7 من هذا المشروع ، اللتين تنص على وجوب تسجيل الأطفال في المدرسة ، سيعاقبون بغرامة تتراوح بين ألفي ( 2000) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم. في حالة العود يتم مضاعفة الحد الأقصى للغرامة.
