قالت المنظمة التي تمثل كبار الضباط البريطانيين إن تخفيض ميزانية الشرطة في ظل الحكومات التي يقودها المحافظون كان لها تأثير سلبي على عمل الشرطة.
وقال المجلس الوطني لضباط الشرطة في بيان له، إن معدلات الكشف عن الجرائم وتوجيه الاتهام تراجعت بعد إجراءات التقشف وتراجع عدد أفراد الشرطة منذ عام 2010.
وقال متحدث باسم مجلس رؤساء الشـرطة الوطنية: “لقد انخفضت معدلات الكشف عن الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية.
وقد تأثر ذلك بالتقشف وفقدان الآلاف من ضباط الشـرطة والموظفين، وتعقيد وتقييد أعمال الشرطة، وتراكم القضايا في نظام المحاكم”.
جاء بيان المجلس الوطني عقب إصدار ورقة تبادل السياسات يوم الاثنين بعنوان: “الجريمة والشـرطة، ماذا نريد من رئيس الوزراء المقبل؟”.
من خلال التقرير المؤلف من 31 صفحة، تسائل كبير مفتشي شرطة لندن السابق ديفيد سبنسر، عما إذا كان يجب على الضباط المشاركة في أعمال قد يُنظر إليها على أنها سياسية، مثل الإنحناء على الركبة أثناء الاحتجاجات.
كما سلط التقرير الضوء على الطريقة التي فشلت بها الحكومات بقيادة ديفيد كاميرون وتيريزا ماي بين عامي 2010 و 2019، في الاستثمار في الشرطة أثناء محاولتها إصلاح هياكلها. مُشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع الشرطة زاد في عهد بوريس جونسون، لكن الحكومة الحالية لم تنفذ إصلاحات كافية.
وذكر التقرير أن تأثير هذا النهج غير المترابط على مدى السنوات الـ 12 الماضية، أدى إلى عدم استعداد الشـرطة في إنجلترا وويلز بشكل كافٍ للتصدي لتهديدات الجريمة والفوضى التي تواجهها بريطانيا في القرن الحادي والعشرين.
