بعد سنوات من المعاناة.. مكناس تطوي ملف شركة “سيتي باص”

وضعت جماعة مكناس حداً لأزمة النقل الحضري التي أثقلت كاهل الساكنة خلال السنوات الأخيرة، بعدما صادقت، خلال دورة استثنائية انعقدت بملحقة أكدال التابعة لعمالة مكناس، على فسخ العقد الذي كان يربطها بشركة “سيتي باص” المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة.

وجاء هذا القرار عقب تسجيل اختلالات متكررة في تنفيذ التزامات الشركة الواردة في دفتر التحملات، حيث كانت ملزمة بتوفير أسطول يضم 120 حافلة صالحة للاستغلال، غير أن عدد الحافلات التي ظلت تشتغل فعلياً لم يتجاوز نحو 30 حافلة، معظمها في حالة متدهورة أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الجماعة، قد وجهت عدة إنذارات للشركة من أجل احترام التزاماتها التعاقدية وتحسين مستوى الخدمة، إلا أن الوضع استمر في التدهور، ما دفع الجماعة إلى تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد، بما في ذلك فرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات سنتيم.

وتفاقمت الأزمة خلال الأشهر الأخيرة بعد توقف عدد من الحافلات عن العمل بشكل شبه كامل، بالتزامن مع احتجاجات خاضها السائقون والمستخدمون بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من أربعة أشهر، وهو ما تسبب في شلل واضح داخل هذا المرفق الحيوي الذي يعتمد عليه آلاف المواطنين يومياً.

وفي إطار البحث عن حل مستدام للأزمة، صادق المجلس الجماعي على إحداث شركة للتنمية المحلية ستتولى تدبير قطاع النقل الحضري مستقبلاً تحت إشراف وزارة الداخلية، في خطوة تروم ضمان استمرارية المرفق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

كما تم، بتنسيق مع وزارة الداخلية وسلطات العمالة، اعتماد تدابير انتقالية لتفادي استمرار توقف الخدمة، من بينها إعادة تشغيل 30 حافلة تابعة لشركة “سيتي باص” تم وضعها تحت تصرف الجماعة، فضلاً عن تعزيز الأسطول بحوالي 40 حافلة إضافية سيتم جلبها من مدينة مراكش.

ومن المرتقب أن تستأنف حافلات النقل الحضري نشاطها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل موعد الدخول المدرسي، بما يضمن توفير وسائل التنقل للتلاميذ والطلبة والساكنة، إلى جانب إعادة إدماج السائقين والمستخدمين المتضررين من تعثر الشركة السابقة، في انتظار دخول الشركة الجديدة مرحلة التدبير الفعلي لهذا القطاع الاستراتيجي.