أعادت التساقطات المطرية الأخيرة بإقليم ورزازات طرح تساؤلات حول جودة بعض مشاريع البنية التحتية الطرقية، بعدما تسببت السيول في جرف أجزاء من طريق حديثة الإنجاز، وفق معطيات أوردتها تقارير إعلامية محلية. وأثارت الواقعة مطالب جمعوية بفتح تحقيق لتحديد أسباب التدهور المبكر للطريق، والوقوف على مدى احترام الأشغال المنجزة للمعايير التقنية ودفتر التحملات.
وتطالب الجمعيات المعنية بتدخل الجهات المسؤولة لإجراء افتحاص تقني للمقطع المتضرر، وتحديد طبيعة الأضرار والعوامل التي أدت إلى انجرافه بعد التساقطات. كما تطرح هذه المطالب تساؤلات بشأن مدى ملاءمة الأشغال المنفذة لخصوصية المنطقة، التي تعرف تدفقات مائية قوية خلال فترات الأمطار، وما إذا كانت المنشآت المخصصة لتصريف المياه قد أُنجزت وفق المواصفات المطلوبة.
وتتجاوز تداعيات تضرر الطريق الجانب المرتبط بجودة الأشغال، لتطرح إشكالية سلامة مستعملي المحور الطرقي واستمرارية حركة التنقل، خاصة بالنسبة إلى سكان المناطق القروية الذين يعتمدون على هذه المسالك لقضاء أغراضهم اليومية والوصول إلى الخدمات الأساسية. وتتمسك الجمعيات بمطلب إعادة فتح الطريق ومعالجة الأجزاء المتضررة، مع ضرورة اتخاذ تدابير تحول دون تكرار الأضرار عند تجدد التساقطات المطرية.
وفي انتظار توضيحات الجهات المسؤولة عن المشروع بشأن طبيعة الأضرار وأسبابها والإجراءات المرتقبة لمعالجتها، يبقى مطلب التحقيق التقني حاضراً لتحديد المسؤوليات، إن ثبت وجود اختلالات في التنفيذ، والتمييز بين الأضرار الناتجة عن قوة السيول وتلك المرتبطة بعيوب محتملة في الإنجاز. كما تدعو المطالب الجمعوية إلى تقييم شامل للمشروع قبل إعادة إصلاحه، ضماناً لجودة الأشغال وحماية للمال العام وسلامة المواطنين.
وتطرح الأضرار التي تطال الطرق والمنشآت الفنية بعد التساقطات المطرية تحدياً متكرراً في المناطق الجبلية وشبه الجافة، ومنها إقليم ورزازات، حيث يمكن للسيول المفاجئة أن تؤثر في جنبات الطرق وقنوات تصريف المياه والمنشآت المائية. ويقتضي تقييم أي مشروع متضرر إجراء خبرة تقنية ميدانية تشمل طبيعة التربة، وتصميم المنشآت، وجودة المواد المستعملة، ومدى احترام دفتر التحملات، قبل إصدار أحكام بشأن أسباب الانهيار أو تحديد المسؤوليات.





