جورنال 24
الجمعة, 20 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

لقجع يدافع عن خيارات الحكومة أمام المستشارين: 350 مليار درهم لتنزيل خمس أولويات خلال الولاية الحكومية

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة الجديدة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل ترجمة لاختيارات تروم إحداث تحول في المسار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، من خلال تعبئة غلاف مالي إجمالي يناهز 350 مليار درهم لتنزيل خمس أولويات حكومية على امتداد الولاية، منها 63 مليار درهم برسم السنة الأولى.

وخلال رده، الجمعة 20 نونبر 2026، على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، رفض لقجع الانتقادات المرتبطة بطريقة تشكيل الأغلبية الحكومية وعدم احترام الترتيب الانتخابي للأحزاب، معتبرا أن استمرار النقاش حول هذه المسألة، بعد مرور شهرين على الانتخابات، يصرف الاهتمام عن القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج الحكومي واختياراته الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المالية.

وشدد الوزير على أن النقاش السياسي ينبغي أن ينصب على مضمون البرنامج الحكومي، سواء من خلال تأييده أو انتقاده أو رفضه، بدل اختزال تقييم التجربة الحكومية في نتائج الانتخابات وترتيب الأحزاب، موضحا أن تقارب عدد من التنظيمات السياسية حول مشروع وتوجه مشترك لا يعني بالضرورة التقيد بترتيب النتائج الانتخابية في تشكيل التحالفات.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

واعتبر لقجع أن الانتقال إلى المعارضة يشكل بدوره وظيفة طبيعية داخل النظام الديمقراطي، خاصة عندما تتشكل أغلبية حكومية حول هدف سياسي مشترك يتمثل في إحداث تغيير في التوجهات والاختيارات المعتمدة.

وفي معرض حديثه عن خلفيات التوجه الحكومي الجديد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن بناء دولة الرفاه الاجتماعي واجه اختلالات في تنزيل عدد من السياسات العمومية، رغم الإمكانيات المالية التي جرى تعبئتها في مجالات الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي.

وأوضح أن إطلاق هذه الأوراش رفع سقف انتظارات المواطنين بشأن تحسين ظروف عيشهم، غير أن تراجع القدرة الشرائية، وتفاوت جودة بعض الخدمات الاجتماعية، واستمرار القلق بشأن مستقبل الشباب، ساهمت في اتساع الهوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أبرز لقجع الحاجة إلى مراجعة الاختيارات الحكومية وإعادة ترتيب الأولويات، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دولة اجتماعية، ويعزز نجاعة الإنفاق العمومي وقدرته على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

كما تطرق إلى النقاش المرتبط بطبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الجدل حول مفهوم «الرأسمالية المتوحشة»، معتبرا أن تقييم أي نموذج ينبغي أن يستند إلى نتائجه الفعلية ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى المالي، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة حددت خمس أولويات كبرى تتطلب تعبئة نحو 350 مليار درهم على امتداد ولايتها، في إطار رؤية تستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والمرجعيات الوطنية للتنمية، بهدف توجيه الموارد المالية نحو الأوراش ذات الأولوية.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة بإدراج برمجة مالية تمتد لخمس سنوات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نفى لقجع وجود أي تعارض مع القانون التنظيمي لقانون المالية أو مساس بمبدأ سنوية الميزانية، مؤكدا أن عرض التوجهات المالية على المدى المتوسط لا يعني فتح الاعتمادات المالية للسنوات المقبلة بشكل مسبق، ولا ينتقص من اختصاصات البرلمان في مناقشة الميزانيات السنوية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.

واستند الوزير في توضيح موقفه إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا، فضلا عن المادة السابعة المرتبطة بتدبير الالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى سنوات مالية لاحقة.

وأوضح أن التمييز ضروري بين تحديد الأهداف السياسية والمالية متوسطة الأجل، وبين الترخيص السنوي بالنفقات والاعتمادات، معتبرا أن الخلط بين المستويين يؤدي إلى قراءة غير دقيقة للمقتضيات القانونية المؤطرة للمالية العمومية.

وبخصوص الإصلاحات الضريبية، أشار لقجع إلى أن الإجراء الوحيد المبرمج بشكل تدريجي إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، بهدف تمكين الملزمين من الاطلاع مسبقا على التغييرات المرتقبة والاستعداد لها، مؤكدا أن هذا الجدول الزمني لا يقيد صلاحيات البرلمان، الذي يظل بإمكانه مراجعة المقتضيات المعنية أو تعديلها خلال مناقشة قوانين المالية المقبلة.

واستحضر في هذا الإطار تجربة الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات خلال الولاية الحكومية السابقة، إلى جانب إصلاحات ضريبية وجمركية أخرى، معتبرا أن اعتماد جداول زمنية واضحة يمنح الفاعلين الاقتصاديين رؤية مسبقة تساعدهم على تكييف أنشطتهم مع التغييرات التشريعية والضريبية.

وخلص لقجع إلى أن الحكومة تسعى إلى ترجمة اختياراتها السياسية إلى برنامج مالي واضح، يجمع بين الوفاء بالالتزامات العمومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على اختصاصات المؤسسة التشريعية واحترام القواعد القانونية المنظمة للمالية العامة.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.