جورنال 24
الخميس, 19 نوفمبر 2026
إعلانإعلان
إعلانإعلان

الحكومة تقرر تحول مؤسساتي جديد.. وزارة الداخلية تستعيد وصاية مراكز الاستثمار

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بإعادة إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، في تحول مؤسساتي يعيد ترتيب المسؤوليات المرتبطة بتدبير الاستثمار على المستوى الترابي. وينص المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، على إسناد وصاية هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله، بما يعيد رسم الإطار المؤسساتي الذي يؤطر عمل هذه المؤسسات على المستوى الجهوي.

 

ويأتي هذا القرار بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى رئيس الحكومة، بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023، مع تفويض ممارسة هذه الصلاحيات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار. وكانت هذه المؤسسات قد خضعت في الأصل لوصاية وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم 2.19.67 لسنة 2019، قبل أن تعرف انتقالاً في الإشراف ضمن الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تطوير منظومة الاستثمار وتحسين حكامتها. ويعكس القرار الجديد عودة إلى نموذج يربط تدبير هذه المراكز بشكل أوثق بالإدارة الترابية والسلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق على المستوى الجهوي.

إعلانإعلان
إعلانإعلان

 

وفي معرض توضيح خلفيات هذا التوجه، ربط الناطق الرسمي باسم الحكومة إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية بالحاجة إلى تعزيز البعد الترابي في السياسات العمومية، وتحسين التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار. كما يرتبط هذا الاختيار بمواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتفعيل أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وتراهن الحكومة، وفق التوضيحات المقدمة عقب اجتماعها، على تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من أداء دور أكثر فعالية في مواكبة المشاريع، وتسهيل المساطر الإدارية، ومعالجة العراقيل التي تواجه المستثمرين.

 

ويطرح هذا التحول المؤسساتي تحدياً عملياً يتعلق بمدى انعكاس تغيير الوصاية على سرعة معالجة ملفات الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، خصوصاً أن المراكز الجهوية تشكل واجهة أساسية لتنزيل السياسة الاستثمارية على المستوى المحلي. فنجاح الإصلاح لن يقاس فقط بتغيير الجهة المشرفة أو إعادة توزيع الاختصاصات، بل بقدرته على تقليص آجال التراخيص، وتحسين التنسيق بين الإدارات، وتحويل المشاريع المعلنة إلى استثمارات منتجة وفرص شغل. ومن المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة اختباراً لمدى قدرة النموذج الجديد على تحقيق التوازن بين التنسيق الترابي والفعالية الاقتصادية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراكز في جذب الاستثمار وتحفيز التنمية الجهوية.

وقد أُحدثت المراكز الجهوية للاستثمار في إطار القانون رقم 47.18، الذي استهدف إصلاح منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف تبسيط المساطر وتوفير مخاطب موحد لحاملي المشاريع والمستثمرين.

وفي سنة 2019، أُخضعت هذه المراكز لوصاية وزارة الداخلية، قبل أن ينقل المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023 هذه الوصاية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويضها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار. وفي 19 نونبر 2026، صادق مجلس الحكومة على إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو ربط حكامة الاستثمار بالتنسيق الترابي وبرامج التنمية الجهوية.

التعليقات

0

أضف تعليقاً

الحروف المتبقية - 1000 / 1000
شروط النشر:
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي جورنال24. نرجو الالتزام بآداب الحوار وتجنب التجريح والسب والقذف.