جنّبت التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية بمنطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، وقوع كارثة إنسانية محتملة، بعدما انهار منزل مصنف ضمن البنايات الآيلة للسقوط، في الساعات الأولى من صباح الاثنين 16 نونبر 2026، بدرب الشرفاء التابع لمنطقة الفداء. وجاء الانهيار بعدما جرى إخلاء البناية من قاطنيها في وقت سابق، بسبب المخاطر التي كانت تشكلها على سلامتهم، وهو ما حال دون تسجيل خسائر في الأرواح، رغم قوة الحادث وما خلفه من حالة استنفار وقلق وسط الساكنة.
وخلف انهيار المنزل أضرارا مادية طالت عددا من السيارات التي كانت مركونة بمحاذاة البناية، فيما امتدت الأضرار، وفق معطيات إعلامية متداولة، إلى محلات تجارية ومركبات أخرى بالمنطقة. وفور وقوع الحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى المكان، حيث جرى تأمين محيط البناية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة والسكان المجاورين من أي مخاطر إضافية قد تنجم عن سقوط أجزاء أخرى من البناء.
وبالتوازي مع التدخل الميداني، باشرت لجنة تقنية مختصة معاينة الأضرار وفحص المباني والدور المجاورة التي يحتمل أن تكون قد تأثرت بالانهيار، بهدف تقييم سلامتها الإنشائية وتحديد التدابير الواجب اتخاذها بشأنها. كما جرى تنبيه السكان إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، في انتظار نتائج المعاينات التقنية، التي ستحدد مدى الحاجة إلى إجراءات إضافية لحماية الممتلكات والأرواح. وتعيد هذه الخطوات التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والوقاية المدنية في التعامل مع الحالات التي تنطوي على مخاطر عمرانية عاجلة.
ويعيد الحادث إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، خصوصا بالأحياء التاريخية التي تعاني عددا من بناياتها من التقادم والهشاشة الإنشائية. وفي هذا السياق، يضع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط إطارا للتدخل الاستعجالي، إذ تخول المادة 17 اتخاذ تدابير من بينها إخلاء الشاغلين، وتدعيم المبنى، والمنع المؤقت من استعماله، وإشعار السكان والمارة بالمخاطر. وبينما نجح الإخلاء المسبق في تفادي سقوط ضحايا بدرب السلطان، تظل الوقاية المستدامة رهينة بتسريع تشخيص المباني المهددة وتأمينها ومعالجة أوضاعها قبل وقوع الانهيارات.





