باشرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب عمليات مراقبة وتدقيق موسعة بشأن عناوين مستودعات تخزين وتحويل البضائع المستوردة، في تحرك يستهدف التحقق من مدى مطابقة البيانات التي تقدمها الشركات المستوردة للمواقع الفعلية التي تستقبل السلع بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي. وشملت المرحلة الأولى من هذه العمليات أكثر من 167 شركة مستوردة، تتركز أساسا بمحور الرباط والدار البيضاء وطنجة، وسط شبهات تتعلق باستعمال عناوين غير صحيحة أو غير محينة لإخفاء الوجهات الحقيقية للبضائع.
وأفادت معطيات أوردتها صحيفة «هسبريس»، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن التحريات الأولية رصدت اختلالات لدى 25 مستوردا ينشطون في قطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية، بعدما كشفت عمليات المطابقة وجود اختلافات بين العناوين المصرح بها لدى إدارة الجمارك ومواقع التخزين الفعلية. كما قادت عمليات المراقبة إلى رصد ثلاث حالات بضواحي الدار البيضاء استدعت إخضاعها لتدقيق إضافي، للاشتباه في توجيه بضائع إلى مستودعات غير مدرجة في التصريحات الجمركية.
وتتركز عمليات التدقيق على فحص العناوين المصرح بها، والتحقق من طبيعة الأنشطة الممارسة داخل المستودعات، فضلا عن تتبع مسارات البضائع بعد مغادرتها الموانئ والمراكز الجمركية. وتمتد التحريات، بحسب المعطيات المنشورة، إلى مراجعة وثائق النقل والاستلام وتحديد هوية الجهات المكلفة بالتخزين، خصوصا عندما تستعين الشركات المستوردة بمتعهدين في الخدمات اللوجستيكية. ويهدف هذا المسار الرقابي إلى التحقق من الوجهة الفعلية للسلع ورصد أي تصريحات غير مطابقة للواقع، دون أن يعني تسجيل الاشتباه ثبوت المخالفة في حق الشركات المعنية.
وتندرج هذه التحركات ضمن تشديد الإطار القانوني المنظم لتصريح المستوردين بمواقع تخزين البضائع أو تحويلها، بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، الذي عدّل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وصنف التصريح الكاذب بشأن الموقع الفعلي للتخزين أو التحويل ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الثالثة. وتنص المادة 297 مكررة على غرامة تتراوح بين 30 ألفا و60 ألف درهم عن هذه المخالفة. ويبرز هذا التوجه أهمية دقة التصريحات الجمركية وضرورة تحيين عناوين التخزين، في وقت يرتقب أن تسهم نتائج عمليات التدقيق في تحديد المسؤوليات والتمييز بين أخطاء إدارية قابلة للتصحيح ومخالفات قد تستوجب إجراءات قانونية.





