كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توقعات بارتفاع الموارد الجبائية للمغرب إلى نحو 437,4 مليار درهم، مقابل 376,08 مليار درهم خلال سنة 2026، بزيادة تصل إلى 16,3 في المائة. وتندرج هذه الأرقام ضمن مشروع الميزانية الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2026، والذي يراهن على تعزيز موارد الدولة وتحسين تعبئة المداخيل الضريبية لتمويل النفقات والاستثمارات العمومية.
وتتوزع الموارد الجبائية المرتقبة على أربعة مكونات رئيسية؛ إذ ينتظر أن تبلغ حصيلة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حوالي 203,48 مليار درهم، بزيادة 22,8 في المائة، فيما يتوقع أن تصل مداخيل الضرائب غير المباشرة إلى 185,55 مليار درهم، بنمو قدره 10,5 في المائة. كما يرتقب أن تحقق الرسوم الجمركية نحو 19,97 مليار درهم، بارتفاع 9,8 في المائة، بينما ستبلغ رسوم التسجيل والتنبر حوالي 28,40 مليار درهم، بزيادة 16,8 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2026.
وتعكس هذه التوقعات الدور المتزايد للضرائب المباشرة في تمويل ميزانية الدولة، بالنظر إلى الارتفاع المنتظر في حصيلتها، مقابل استمرار مساهمة الضرائب غير المباشرة في توفير جزء مهم من الموارد الجبائية. وبالموازاة مع ذلك، حدد مشروع قانون المالية المداخيل العادية للميزانية العامة في 482,42 مليار درهم، منها 45,03 مليار درهم من الموارد غير الجبائية، التي تشمل عائدات مساهمات الدولة ومداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية وموارد أخرى.
وتأتي هذه البرمجة في سياق توجه حكومي يرمي إلى تقوية الموارد المالية للدولة ومواكبة ارتفاع حاجيات الإنفاق العمومي، مع الحفاظ على تمويل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية. غير أن الأرقام المعلنة تظل توقعات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وليست مداخيل محققة فعلياً، كما أن بلوغها سيظل مرتبطاً بتطور النشاط الاقتصادي ومستوى الاستهلاك والاستثمار ونجاعة تحصيل الضرائب.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية والمالية التي باشرتها الحكومة، بهدف توسيع الموارد وتحسين مردودية النظام الضريبي. ويبلغ مجموع المداخيل العادية المتوقعة للميزانية العامة 482,42 مليار درهم، مقابل 421,33 مليار درهم في توقعات سنة 2026، أي بزيادة 14,5 في المائة، وفق وثائق مشروع القانون المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.
