احتضنت طرابلس، يوم 7 نونبر الجاري، أشغال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء، من بينها المغرب، في مقابل تسجيل غياب الجزائر عن هذا الاجتماع.
وتأتي هذه الدورة في سياق تحركات ليبية تروم إعادة إحياء هذا التكتل الإقليمي الذي تأسس على الأراضي الليبية سنة 1998، واستعادة دور طرابلس في محيطها الإفريقي، بعدما واجهت البلاد خلال السنوات الماضية تحديات سياسية وأمنية أثرت على حضورها داخل المنظمات الإقليمية.
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع، إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز أمن الحدود ودعم الاستقرار الإقليمي.
كما شكل الاجتماع مناسبة لبحث استكمال نقل مقر الأمانة التنفيذية للتجمع إلى العاصمة طرابلس، وإعادة تفعيل هياكله وآليات اشتغاله، بما يعزز التعاون بين الدول الأعضاء.
ويُنظر إلى استئناف اجتماعات التجمع في ليبيا باعتباره خطوة ضمن مساعيها لاستعادة موقعها في الفضاء الإفريقي، غير أن تفعيل هذا الدور يظل مرتبطا بقدرة البلاد على تجاوز تحديات الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية والأمنية، فضلا عن تداعيات التنافس الإقليمي والدولي في المنطقة.
