تستعد شركات التأمين بالمغرب لتطبيق زيادات جديدة على أقساط التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للمركبات، تشمل السيارات الخاصة والدراجات النارية والشاحنات والحافلات، وذلك بمناسبة تجديد العقود أو إبرام عقود جديدة.
وحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، فإن الزيادات المرتقبة ستبلغ 10.36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، مقابل 10.15 في المائة بالنسبة للسيارات الخاصة وباقي أصناف المركبات.
ويرتبط هذا التوجه، وفق المصدر ذاته، بالتعديلات التي جاء بها القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، والمنشور بالجريدة الرسمية في 29 يناير الماضي، والذي تضمن مراجعة عدد من المقتضيات المرتبطة بالتعويضات والتكفل بالمتضررين.
وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة بارتفاع التكاليف المالية المرتبطة بالتعويضات، في ضوء المستجدات القانونية الجديدة، معتبرة أن مراجعة الأقساط أصبحت ضرورية للحفاظ على التوازن المالي لعقود التأمين.
ومن المنتظر أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التطبيق عند تجديد العقود أو الاشتراك لأول مرة، وهو ما سيضيف أعباء مالية جديدة على الأسر والمهنيين، خصوصا الذين يعتمدون على المركبات بشكل يومي في التنقل والعمل.
وتبدو فئة مستعملي الدراجات النارية الأكثر تأثرا بهذه الزيادة من حيث النسبة المعلنة، بالنظر إلى ارتفاع أقساط التأمين بنسبة تفوق تلك المرتبطة بالسيارات الخاصة، فضلا عن اعتماد عدد مهم من أصحاب الدراجات على هذه الوسيلة في مزاولة أنشطتهم المهنية وتأمين دخلهم اليومي.
وبذلك، يجد مستعملو المركبات أنفسهم أمام كلفة إضافية جديدة، في وقت تتزايد فيه أعباء التنقل والاستعمال اليومي للسيارات والدراجات، ما يفتح النقاش مجددا حول انعكاس التعديلات القانونية على القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.
