قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، بتشديد العقوبات الصادرة في ملف «بيع شواهد الماستر» المرتبط بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث رفعت العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك في إطار مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.
وشملت التعديلات القضائية متهمين آخرين في الملف، إذ رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحد المتابعين من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة متهم آخر، وقضت بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. وأوردت تقارير صحافية أن المحكمة عدلت كذلك عقوبات أخرى ضمن القرار الاستئنافي.
وفي الشق المتعلق بالممتلكات، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت التعويض المدني المستحق للدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديه المحكوم عليهم بالتضامن. ويأتي هذا القرار ضمن التدابير المالية والعقارية التي تضمنها الحكم الاستئنافي في الملف.
وتعود القضية إلى شبهات ارتشاء واستغلال نفوذ والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة الولوج إلى التعليم العالي. ويأتي الحكم الأخير في المرحلة الاستئنافية، مع بقاء إمكانية الطعن بالنقض وفق الشروط والآجال القانونية.
