تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى مدينة أنطاليا التركية، التي تحتضن أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2026، بمشاركة ممثلي نحو 200 دولة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وخبراء ومنظمات دولية وفاعلين من المجتمع المدني. وتنعقد هذه القمة في مرحلة تتزايد فيها تداعيات التغير المناخي، من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات وارتفاع مستوى البحار، ما يضع المفاوضات أمام اختبار الانتقال من التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي.
وتتميز هذه الدورة بصيغة تنظيمية غير مألوفة، إذ تستضيف تركيا المؤتمر وتتولى رئاسته بقيادة وزير البيئة والتوسع الحضري والتغير المناخي مراد كوروم، بينما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية برئاسة وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين، في إطار اتفاق تقاسم الأدوار الذي تم التوصل إليه خلال الدورة السابقة. كما حظيت دول جزر المحيط الهادئ بحضور بارز في المسار التحضيري، بالنظر إلى تعرضها المباشر لمخاطر ارتفاع مستوى البحار والتغيرات المناخية. ومن المرتقب أن تحتضن أنطاليا قمة القادة يومي 11 و12 نونبر، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين دوليين.
وتتصدر قضية تمويل المناخ جدول أعمال المفاوضات، خصوصاً مطالب الدول النامية بتوفير موارد مالية أكثر وضوحاً وسرعة ويسراً لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي، وتمويل مشاريع التكيف وخفض الانبعاثات. وشهد افتتاح المؤتمر نقاشاً حول إدراج برنامج العمل المتعلق بتمويل المناخ ضمن جدول المفاوضات، قبل التوصل إلى تفاهمات مكنت من اعتماد جدول الأعمال. كما تبرز ملفات الانتقال نحو الطاقات النظيفة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، وضمان انتقال طاقي عادل، ضمن القضايا التي ستحدد مسار النقاشات خلال الأيام المقبلة.
وتأتي «كوب 31» في ظل تحذيرات أممية من اتساع الفجوة بين الالتزامات المناخية المعلنة والوتيرة الفعلية لتنفيذها، في وقت تثير فيه التوترات الجيوسياسية وأمن الطاقة والطلب المتزايد على الكهرباء تحديات إضافية أمام التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومن ثم، لا يرتبط تقييم مخرجات القمة بعدد التصريحات والوعود التي ستصدر عنها، بقدر ما يرتبط بقدرتها على بلورة قرارات قابلة للتنفيذ، وتوفير آليات تمويل واضحة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة أزمة مناخية تتجاوز آثارها الحدود الجغرافية والاقتصادية.
