اعتبر رومان بيزيني، المحامي المتخصص في القانون الرياضي والخبير في المساطر المعتمدة أمام محكمة التحكيم الرياضي، أن النزاع القائم بين المغرب والسنغال بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 يطرح أساسا مسألة مدى احترام اللوائح التأديبية والتنظيمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرا إلى أن قرار «الكاف» القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب يستند إلى مقتضيات قانونية صريحة.
وأوضح بيزيني، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة لكأس أمم إفريقيا تنصان على اعتبار الفريق منهزما بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في حال رفضه مواصلة اللعب أو مغادرته أرضية الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن من الحكم.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استندت إلى هذين المقتضيين في قرارها المتعلق بالمباراة النهائية، معتبرة أن تصرف المنتخب السنغالي يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في اللوائح.
وفي المقابل، يمكن للجانب السنغالي، بحسب التحليل القانوني للمحامي، الدفع بأن المباراة كانت قد استكملت بالفعل، أو الطعن في اعتبارها متوقفة بالنظر إلى وجود ثلاثة لاعبين داخل أرضية الملعب. غير أن هذا الطرح يثير بدوره إشكالا مرتبطا بقوانين اللعبة، إذ تشترط لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة.
وشدد بيزيني على أن محكمة التحكيم الرياضي مطالبة أساسا بالنظر في مدى سلامة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس إعادة تقييم الظروف الرياضية للمباراة أو نتيجتها، مستبعدا سيناريو إعادة النهائي، باعتبار أن النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا ينص على هذا الإجراء ضمن الحالات المعروضة.
وأضاف أن تأييد قرار «الكاف» سيترتب عنه إلزام الجانب السنغالي بإعادة الكأس وتسوية مسألة الميداليات، وفقا للقرار النهائي الصادر عن الهيئات المختصة.
