نفت إدارة مجلس النواب بشكل قاطع صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية، والتي تحدثت عن موافقة رئيس المجلس على طلبات إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارة المؤسسة التشريعية، بناء على انتماءاتهم السياسية.
وأكدت إدارة المجلس، في بلاغ توضيحي، أن هذه المعطيات «زائفة جملة وتفصيلا» و«عارية عن الصحة تماما»، معربة عن استغرابها من نشر ما وصفته بالمغالطات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية.
واعتبر البلاغ أن الجريدة المعنية كان يتعين عليها التحري بشأن هذه المعلومات والتأكد من صحتها لدى مصادرها الرسمية قبل نشرها، وذلك التزاما بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
وفي المقابل، جدد مجلس النواب تأكيد انفتاحه الدائم على نساء ورجال الإعلام المهنيين، وحرصه المستمر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بعمل المؤسسة التشريعية، بالسرعة والشفافية المطلوبتين.
