أبقت الولايات المتحدة، في النسخة المنقحة من مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء، على مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات، وذلك في إطار المشاورات الدبلوماسية التي تسبق التصويت المرتقب على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء. ووفق تقارير إعلامية نُشرت الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، جرى توزيع الصيغة الجديدة على أعضاء المجلس بعد إدخال تعديلات على المسودة الأولى، في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من المقتضيات الخلافية.
وتؤكد الصيغة المنقحة، بحسب ما أوردته التقارير، أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وجرى توسيعه وتحيينه، مع الدعوة إلى مواصلة المفاوضات على أساسه للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما تشير المسودة إلى جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، إلى جانب الولايات المتحدة، لتيسير المشاورات والمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التشديد على ضرورة الانخراط في العملية السياسية دون تأخير.
وشملت التعديلات، وفق المصادر ذاتها، تخفيفاً في بعض العبارات المتعلقة بتوصيف الحل المقترح، إلى جانب مراجعة المقتضيات المرتبطة بمستقبل بعثة المينورسو وإعادة تنظيم مهامها. وتبرز هذه التغييرات استمرار النقاش داخل مجلس الأمن بشأن صياغة القرار وآليات مواصلة عمل البعثة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحفاظ على جوهر المقاربة الواردة في المشروع مع توسيع فرص حصوله على دعم أعضاء المجلس.
ومع ذلك، تظل النسخة المنقحة مشروع قرار غير نهائي إلى حين التصويت عليه واعتماده رسمياً من مجلس الأمن. وكان القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 قد جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين يراعي ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
ومن المرتقب أن يكشف التصويت على الصيغة الجديدة عن الموقف النهائي للمجلس بشأن تجديد ولاية البعثة ومقتضيات المسار السياسي المقبل.
