أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» اعتماد إجراء جديد يروم تسهيل مسطرة نقل ملكية المركبات المستعملة بالمغرب، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين لإيداع الملفات الإدارية. وبموجب هذا المستجد، أصبح بإمكان الأشخاص الذين اقتنوا مركبات سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب إيداع ملفات نقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابعة لمحل إقامة المشتري، أو لدى المصلحة التابعة لمحل إقامة البائع، وفق العنوان الوارد في شهادة تسجيل المركبة المعروفة بالبطاقة الرمادية.
ويشكل هذا الإجراء تغييراً للمسطرة السابقة التي كانت تربط إيداع ملف نقل الملكية بمحل إقامة المشتري، إذ يمنح المقتنين مرونة أكبر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشراء مركبات من أشخاص يقيمون في مدن أو أقاليم بعيدة. ومن شأن هذا التعديل أن يخفف أعباء التنقل، ويقلص الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات الإدارية، كما يوسع إمكانيات الولوج إلى الخدمة بالنسبة للمواطنين الذين ينجزون معاملات بيع وشراء المركبات المستعملة بين مناطق مختلفة.
وأوضحت الوكالة أن المستجد يأتي في إطار تطبيق المادة 106 من المرسوم رقم 2.24.393، المعدِّل للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التعديلات التنظيمية الرامية إلى تبسيط المساطر المرتبطة بتسجيل المركبات ونقل ملكيتها، وتوحيد تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة لدى المصالح المختصة، بما يعزز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين.
وعلى المستوى العملي، أشارت «نارسا» إلى أن ملفات نقل ملكية المركبات يمكن إيداعها لدى وكالات «البريد بنك» و«بريد كاش» المعنية بمحل إقامة البائع أو المشتري، مع إمكانية الاطلاع على الوكالات المعتمدة عبر البوابة الرقمية لخدمات الوكالة. ويظل نقل الملكية خاضعاً لباقي الإجراءات القانونية المعمول بها، بما فيها التصريح بعملية البيع والشراء واستيفاء الوثائق المطلوبة وإجراء المراقبة التقنية عند الاقتضاء؛ إذ يتعلق التغيير الجديد أساساً بتوسيع مكان إيداع الملف، وليس بإلغاء الشروط الأخرى لنقل الملكية.
