صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، في عددها رقم 7554 المنشور يوم 22 أكتوبر 2026، الظهير الشريف رقم 1.26.92 المتعلق بتفويض السلطة في ما يخص إدارة الدفاع الوطني، والذي يخول لرئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتسيير هذه الإدارة، تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ويأتي نشر هذا الظهير ضمن النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم عمل الحكومة الجديدة وتحديد الاختصاصات المخولة لرئيستها.
ويستند الظهير، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، إلى الفصل 53 من الدستور المغربي، مع تحديد تاريخ سريان التفويض ابتداءً من 16 أكتوبر الجاري. ويؤطر النص ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بما يحدد الإطار القانوني لتدبير الملفات الإدارية المرتبطة بهذا القطاع، دون أن يعني ذلك نقل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية من الملك إلى رئيسة الحكومة.
وتنص المادة الثانية من الظهير على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وإلى موظفي هذه الإدارة، صلاحية التوقيع أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المفوضة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. ويخضع هذا الإجراء للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون التنظيمي رقم 065.13، والمرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء.
ويحدد هذا التفويض الإطار القانوني لتدبير عدد من الملفات الإدارية المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، مع إتاحة إمكانية توزيع صلاحيات التوقيع والتأشير داخل الإدارة وفق الضوابط القانونية المعمول بها. كما يندرج ضمن تنظيم اختصاصات رئاسة الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مع استمرار خضوع القطاع للمقتضيات الدستورية المنظمة لصلاحيات الملك في مجال الدفاع الوطني.
