تعتزم الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من سنة 2027، في إطار مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم، بكلفة مالية تقدر بنحو 3 مليارات درهم، وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية خلال عرضه أمام البرلمان.
ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، استفادت أكثر من أربعة ملايين أسرة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى نهاية شتنبر 2026، تضم نحو 5.77 ملايين طفل، فيما تجاوز مجموع الإعانات المصروفة منذ إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 مبلغ 71 مليار درهم.
ولا تعني الزيادة المرتقبة، البالغة حسابيا 100 درهم شهريا، بالضرورة حصول جميع الأسر المستفيدة على المبلغ نفسه، بالنظر إلى اختلاف صيغ الدعم بحسب تركيبة الأسرة وعدد الأطفال وأعمارهم وشروط الاستحقاق. وسيظل الأثر الفعلي للإجراء مرتبطا بكيفية تنزيله وتحديد المبالغ المستحقة لكل فئة.
ويمثل مبلغ 1000 درهم المستوى المستهدف ضمن المسار التدريجي لرفع الدعم، وليس مبلغا سيصرف بشكل كامل ابتداء من سنة 2027، التي يرتقب أن تشهد المرحلة الأولى من الزيادة، برفع الحد الأدنى إلى 600 درهم.
وبالتوازي مع هذه الخطوة، تعتزم الحكومة استكمال نقل تدبير النظام إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مع تطوير آليات الاستهداف والانتقال تدريجيا نحو اعتماد الدخل الفعلي للأسر، بدلا من الاقتصار على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المعمول به حاليا.
