دعا عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى فتح صفحة جديدة من الانفراج السياسي بالمغرب، عبر إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، بمن فيهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو احتجاجات «جيل زد». وجاء ذلك خلال مناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان.
واعتبر بوانو أن الحديث عن حكومة سياسية وتعزيز الديمقراطية والحريات يقتضي اتخاذ خطوات ملموسة في المجال الحقوقي، منتقداً غياب مطلب الانفراج السياسي عن البرنامج الحكومي، رغم أن عدداً من الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحالية سبق أن عبّر عن مواقف داعمة لهذا المطلب في بلاغات ووثائق سابقة.
ولم تقتصر انتقادات بوانو على الجانب الحقوقي، إذ سجّل غياب ملفات، من بينها السياسة الخارجية والبيئة ومغاربة العالم، كما أثار تساؤلات بشأن مصداقية الوعود الحكومية المتعلقة بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ضوء ما وصفه بعدم تفعيل التزامات مماثلة خلال الولاية السابقة.
وتضع هذه المواقف ملف الحريات والانفراج السياسي ضمن النقاش الدائر حول أولويات الحكومة الجديدة، في وقت دعا فيه بوانو إلى ترجمة الالتزامات المرتبطة بالديمقراطية والحقوق إلى إجراءات عملية، بدل الاكتفاء بإعلان توجهات عامة في البرنامج الحكومي.
